ثانیاً، آراء صادره از شعب ویژه موضوع تبصره یک فوق الاشعار، وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل تجدید نظر است.
۲- اولاً، نظر به این که به موجب تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره ۳ الحاقی (رفع تداخلات ماده ۹ قانون یاد شده) مقدم بر رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده لذاوظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی یاد شده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد ماکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یاد شده می باشد. در موارد یاد شده، رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی هیأت های یاد شده تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می نمایند.
ثانیاً، تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون یادشده مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه های دادگستری اعم از بدوی یا تجدیدنظر نمی باشد.
لازم به ذکر است که صلاحیت قانونی هیأت مورد اشاره در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و شعب ویژه منحصراً رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای ماده ۵۶ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بوده و به اراضی موات داخل یا خارج شهرها و روستاها تسری ندارد.