آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تعیین تکلیف اراضی اختلافی ناظر بر ماده ۵۶ جنگل‌ها

نظریه مشورتی ۷/۱۹۵۵ درباره صلاحیت کمیسیون‌های اداری دارای قاضی عضو در تعیین تکلیف اراضی ملی اختلافی، مستند به ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتع

سؤال ـ آیا کمیسیونهای که به موجب قوانین جهت رسیدگی به اعتراضات مختلفه اشخاص من جمله کمیسیون ماده واحده مقرر در قانون هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور که در ادارات دولتی تشکیل و یک نفر قاضی دادگستری درآن عضویت دارند جزئاً یا کلاً ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی هستند یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در محاکم دادگستری لازم است و چون ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و کمیسیونهای مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیونها از جمله قاضی شرکت کننده درآنها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند زیرا همان گونه که ذکر شد قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم می گردد دارد کمیسیونهای موضوع استعلام دارای تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین دادرسی مدنی درمورد آنها رعایت نمی گردد.