تعیین تکلیف اراضی اختلافی در مناطق آزاد

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1639 مورخ 1398/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف شهرداری در خصوص ادامه عملیات عمرانی در حریم شهر: باتوجه به استعلام انجام شده که مربوط به توقف عملیات عمرانی در حریم شهر به دلیل تغییر محدوده شهری و استناد شهرداری به نداشتن حق انجام چنین عملیاتی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به وضوح نشان می‌دهد که ایجاد معابر و خیابان‌ها جزو وظایف ذاتی شهرداری در داخل محدوده و حریم شهری است. همچنین طبق مواد قانونی موجود، شهرداری مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر است و مسئولیت ادامه عملیات عمرانی به شهرداری تعلق دارد. شهرداری موظف است عملیات طرح مذکور را ادامه دهد و از اراضی جهت معابر عمومی و اراضی خدماتی استفاده کند.

استعلام

در منطقه ای از حریم شهر کنارگذری وجود دارد که سابقا داخل در محدوده شهری قرار داشته است و به همین دلیل شهرداری گرمه اقدام به توافق با مالکان محل و بازگشایی مسیر عبور و مرور نموده است؛ اما در حین اجرای طرح طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری محدوده شهر کاهش یافته و محل مذکور در حریم شهر قرار گرفته است و به این لحاظ شهرداری اقدامات خود را با این استدلال که آنان حق انجام عملیات عمرانی در حریم شهر را ندارند، متوقف نموده است و این نقطه از شهر به یکی از نقاط حادثه خیز تبدیل شده است که شهردار طی مکاتبه با این دادستانی، خود را مبری از مسئولیت و اداره راهداری و اداره مسکن و شهرسازی را مسئول دانسته است و آن ادارات نیز اعلام نموده اند که حریم شهر تحت نظارت شهردار است. با عنایت به ماده یک قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها آیا شهرداری می تواند اقدامات مذکور را در حریم شهر انجام دهد؟ توضیح این که شهرداری با این استدلال که در ماده 2 قانون فوق الذکر در خصوص حریم شهر مقنن فقط نظارت شهرداری را مطرح نموده است و شهرداری حق اجرای طرح های عمرانی را ندارد از پذیرش مسئوولیت خودداری می کند. ضمنا در صورت منفی بودن پاسخ، اعلام شود دستگاه متولی چه اداره ای است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اظهارنظر در باب تفکیک اراضی داخل محدوده شهری و حریم آن می باشد و در اجرای تبصره 3 ماده قانونی مذکور، مالکان باید درصدی از این اراضی را به صورت رایگان به شهرداری انتقال دهند و وفق تبصره 4 این ماده قانونی، شهرداری از این اراضی برای معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی استفاده می کند و طبق ماده 100 قانون شهرداری ها مالکان باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و طبق نص بندهای یک و 17 ماده 55 قانون یادشده و قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1320، ایجاد معابر و خیابان از وظایف ذاتی شهرداری در داخل محدوده و حریم شهری است، بنابراین در فرض استعلام، شهرداری مکلف به ادامه عملیات طرح مذکور (ادامه عملیات عمرانی در حریم شهر به شرح مندرج در استعلام) است.