تعیین تکلیف اراضی اختلافی؛ نظریه مشورتی اصلاحات ارضی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2517 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت هیأت‌های موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی صلاحیت هیأت‌های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی پرداخته است. طبق این نظریه، اعتراض به تصمیمات هیأت‌ها باید در همان مراجع مطرح و رسیدگی‌شود و از مراجع شبه قضایی نمی‌توان به دادگاه‌های عمومی رجوع کرد. اشخاص معترض تنها می‌توانند به طور کلی از اعتراض خود منصرف شوند. در موضوع احراز مالکیت، این نداشتن سند مالکیت و نسق زراعی مانع رسیدگی نیست و صدور حکم به نفع معترض نیازمند اثبات مالکیت اوست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-با عنایت به تبصره یک اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1/2/94 و توجها به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67 و بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ... مصوب 1/2/94 و رأی وحدت روبه شماره 750 مورخ 5/5/95 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که در هیأت های موضوع ماده واحده مذکور اعتراض شده است، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت هیأت های یاد شده است و اینکه اصولا مقررات راجع به استرداد (شکلی) دعوا مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ناظر به دادگاههای دادگستری است و منصرف از مراجع شبه قضایی می باشد بنابر این در فرض سوال استرداد شکلی اعتراض از هیأت یاد شده و طرح دعوا برابر تبصره 1 ماده 9 صدرالذکر در دادگاههای مراکز استانها امکان پذیر نیست و کسی که در هیأت های یادشده اعتراض نموده است تنها می تواند به کلی از اعتراض خود صرف نظر نماید.

2-برابر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/67 با اصلاحات بعدی هیأت موضوع این ماده واحده مرجع رسیدگی به اعتراض معترضان به اجرای ماده 56 مذکور است و فقط نسبت به اعتراض به عمل آمده اختیار رسیدگی دارد و النهایه در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص ندهد آن را رد می کند و اگر آن را بپذیرد، مستثنیات مربوط را مشخص می کند. بنابر این، در فرض سوال که اعتراض برخی از مالکان مشاعی رد شده است این امر مانع اعتراض سایر مالکان مشاعی در هیات ماده واحده یاد شده در مهلت مقرر در تبصره 1 (اصلاحی) ماده 9

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و یا طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاههای مراکز استان پس از مهلت یاد شده و رسیدگی آن برابر مقررات مربوط نیست.

3- صرف نداشتن سند مالکیت یا نسق زراعی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت معترض مانع از احراز ذی نفعی و رسیدگی به اعتراض وی نمی باشد و النهایه صدور حکم به نفع وی مستلزم احراز مالکیت وی با توجه به مجموع محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده است.