مصوب ۹/۴/۱۳۵۸
مصوب ۱۳۵۸,۰۴,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ ـ به وزارت دادگستری اجازه داده میشود که دادگاههای بخش را بهمان ترتیب قبل از انحلال مجدداً تشکیل دهد.
ماده ۲ ـ صلاحیت دادگاههای بخش بقرار زیر است:
الف ـ کلیه صلاحیت های قبل از انحلال و صلاحیت های مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد ۱۳۵۶
ب ـ رسیدگی بشکایات از تصمیمات و اراء قابل اعتراض و پژوهش خانه های انصاف.
ج ـ رسیدگی نخستین به دعاو ی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ با رعایت حد نصاب دادگاه بخش در مورد میزان اجاره بها یا اجرت المثل مگر دعاوی راجع به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳ ـ در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه بخش تا پانصد هزار و حد نصاب دادگاه بخش مستقل تا یک میلیون ریال خواهد بود.
ماده ۴ ـ احکام دادگاههای بخش حضوری محسوب میشود مگر آنکه خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد.
ماده ۵ ـ احکام حضوری دادگاه بخش بخواسته مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است. احکام غیابی که قابل رسیدگی پژوهشی نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.
ماده ۶ ـ پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه بخش راجع به دادگاه شهرستان است.
ماده ۷ ـ دادگاه بخش سعی میکند دعوی و منازعه مطروح در امور حقوقی را بطریق سازش خاتمه دهد.
ماده ۸ ـ دادگاه بخش در رسیدگی تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و میتواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنان را استماع کند، رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه بخش نیز بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی انجام خواهد شد.
ماده ۹ ـ دادگاه بخش میتواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.
ماده ۱۰ ـ رسیدگی به دعاوی مطروح در دادگاه شهرستان که با تشکیل دادگاه بخش در صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد در دادگاه شهرستان ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۱ ـ از تاریخ اجرای این قانون شوراهای داوری در سراسر کشور منحل خواهد بود. پرونده های شورای داوری که منتهی بصدور رأی نشده باشد در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ اجرای آراء شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه شهرستان است.
ماده ۱۲ ـ رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده باشد. کماکان با دادگاه شهرستان است.
ماده ۱۳ ـ بهای خواسته مبلغی است که ضمن طرح دعوی تعیین شده و در صورتیکه دربهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن رأی باشد دادگاه بخش قبل از شروع برسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۴ ـ در هریک از دادگاههای حقوقی (اعم از دادگاههای بخش و شهرستان استان) علاوه بر رسیدگی بدلایل مورد استناد طرفین دعوی دادگاه هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف واقع لازم بداند انجام خواهد داد.
ماده ۱۵ ـ قانون افراز و فروش املاک مشاع موضوع قانون مصوب آبان ۱۳۵۷ مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۶ ـ هر قاضی دادگاه شهرستان که براثر تقلیل شعب دادگاه شهرستان تصدی دادگاه بخش را بعهده بگیرد در طبقه و گروه مربوط بدادگاه شهرستان باقی خواهد ماند.
ماده ۱۷ ـ اموال و اعتبارات مربوط به شورای داوری در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد تا در تشکیل دادگاههای بخش مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۸ ـ از تاریخ اجرای این لایحه قانونی، قانون شورای داوری مصوب بیست و هفتم خرداد ۱۳۵۶ ملغی است و سایر قوانین و مقررات مغایر نیز نسبت بدعاوی موضوع این قانون لازم الرعایه نخواهد بود.