تقسیم ترکه و نحوه رسیدگی قضایی به آن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 786/95/7 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت و اصالت مبایعه‌نامه در دعوای تقسیم ترکه: در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه مسئول تقسیم اموالی است که با قطعیت به عنوان ترکه تشخیص داده می‌شود. اگر درباره مالکیت برخی اموال اختلافی بین ورثه وجود داشته باشد، مثلاً یکی از ورثه ادعا کند که مال مشخصی را از شخص ثالث خریده و جزو ترکه نیست، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند. در صورتی که قطعیتاً این اموال جزو ماترک تشخیص داده شود، باید در تقسیم ترکه لحاظ گردد.

استعلام

دعوی تقسیم ترکه به طرفیت سایر وراث اقامه می نماید احد از خواندگان با ارایه مبایعه نامه عادی مدعی است ما ترک را از مورثش خریداری نموده است لکن خواهان مدعی جعلیت مبایعه نامه می شود آیا دادگاه مکلف است درخصوص صحت و اصالت مبایعه نامه برسی نماید یا مادامی که خوانده دعوی احراز وقوع بیع به طرفیت سایر وراث اقامه ننموده دادگاه تکلیفی به اظهار نظر ندارد و بدون توجه به مبایعه نامه ابرازی اقدام به تقسیم ترکه می نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزا جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند.