چکیده نظریه شماره 7/1400/955 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش مال مشاع به علت غیر قابل تقسیم شدن : در صورتی که مال موضوع تقسیم پس از اعتراض ثالث غیرقابل تقسیم شود،حکم اولیه تقسیم نسبت به مال موضوع تقسیم قابلیت اجرایی ندارد؛ اما حکم فروش نسبت به دیگر اموال مورد حکم قابلیت اجرایی دارد. همچنین در این شرایط فروش به علت غیر قابل تقسیم شدن، نیازمند حکم جدید دادگاه است.
استعلام
ر پروندهای به خواسته تقسیم ماترک، پس از رسیدگی های معمول در نهایت حکم قطعی بر تقسیم یکی از اموال و فروش سه مال دیگر به دلیل غیر قابل تقسیم بودن صادر شده است. دبا تشکیل پرونده اجرایی، شخص ثالثی نسبت به مال قابل تقسیم اعتراض ثالث حکمی نموده که به موجب رأی قطعی شده است. حدود هشت هزار متر مربع از رقبه قابل تقسیم از آن مجزا و تحویل معترض ثالث واحد اجرای احکام مدنی با استفاده از حکم مقرر در ماده 602 قانون مدنی مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و کارشناس اعلام داشته است به سبب آن که مابقی ملک کمتر از نصاب قانونی است، غیر قابل تقسیم است . حال واحد اجرای احکام مدنی می تواند به دلیل خروج از قابلیت تقسیم مبادرت به فروش مال نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این اقدام خارج از مفاد حکم دادگاه یعنی تقسیم نیست؟ چنانچه حکم را غیر قابل اجرا تلقی کنیم، آیا کل رأی صادره حتی نسبت به سه مال دیگر نیز مشمول حکم بطلان تقسیم مندرج در قسمت پایانی ماده 602 قانون مدنی می شود یا این که وضعیت مال شماره چهار به سه مال دیگر قابل تسری نیست؟ در صورتی که قائل بر این باشیم که وراث باید مجدد اقدام به طرح دعوا کند، اثر طرح دعوای مجدد چیست؟ آیا حقوق دفاعی جدیدی با لحاظ حکم قطعیت یافته قبلی در پرونده تشکیل شده جدید برای وراث متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که حکم بر تقسیم یکی از اموال مشاع (ماترک) و فروش سه مال دیگر از ترکه صادر شده است و متعاقب اعتراض شخص ثالث بخشی از مال موضوع تقسیم کسر و به ثالث تحویل شده است و حسب نظر کارشناس، باقی مانده ملک غیر قابل تقسیم است، اولا، حکم تقسیم نسبت به مال موضوع تقسیم قابلیت اجرایی ندارد؛ اما حکم فروش نسبت به دیگر اموال قابلیت اجرایی دارد و واحد اجرای احکام مدنی باید برابر مقررات نسبت به فروش اموال دیگر اقدام کند.
ثانیا، فرض سؤال راجع به مال موضوع حکم تقسیم منصرف از ماده 602 قانون مدنی است و اقدامی از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی متصور نیست؛ بلکه دادگاه به درخواست هر یک از ورثه و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن در فرآیند دادرسی، ضمن ابطال تقسیم قبلی، حکم فروش آن مال را صادر می کند.