نظریه مشورتی تقسیم ترکه غیرمنقول میان وراث

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1185 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم طرح تقسیم ترکه غیرمنقول در دادگاه: با توجه به ماده 300 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719 دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم توافق ورثه نیاز به رسیدگی قضایی دارد و باید در دادگاه انجام شود؛ حتی اگر ترکه محدود به مال غیرمنقول مانند یک خانه باشد. در مواردی که میان ورثه اختلاف وجود دارد و محجوری در میان نیست، تقسیم ترکه باید در دادگاه صورت گیرد و عدم افراز و فروش مال مشاع توسط اداره ثبت مستلزم مراجعه به دادگاه نمی‌باشد. در فرض سوال، تقسیم خانه‌ای با سابقه ثبتی در صلاحیت دادگاه است و نمی‌توان به قانون افراز و فروش املاک مشاع استناد کرد.

استعلام

احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید:

چنانچه تنها ترکه متوفی یک باب خانه باشد که دارای سابقه ثبتی نیز هست آیا به صرف اینکه مال مورد درخواست تقسیم ماترک است با وصف آنکه در میان آنان محجوری وجود ندارد آیا وراث باید تقسیم ماترک را در دادگاه مطرح کنند یا اینکه می توانند به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و پس از اخذ رأی عدم افراز درخواست فروش را به دادگاه تقدیم کنند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 و تصریح رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید؛ هرچند ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد. لذا در فرض سؤال که ناظر به تقسیم ترکه یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوری وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف، امر تقسیم در صلاحیت دادگاه است و موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نمی باشد./