تقسیم ترکه؛ نظریه مشورتی قوه قضائیه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/90/4691 مورخ 1390/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مراجع قانونی در تقسیم ترکه شامل اموال منقول و غیرمنقول: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به موضوع صلاحیت مراجع قانونی در تقسیم ترکه پرداخته شده است. براساس ماده 300 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719، تقسیم ترکه در صورت عدم توافق ورثه نیازمند رسیدگی قضائی است و در صورت توافق، تقسیم ترکه معتبر خواهد بود. اگر ترکه منحصر به اموال غیرمنقول باشد، این وضعیت نیز تحت همین حکم قرار می‌گیرد و در صورت داشتن سند مالکیت مشاعی، موضوع از شمول تقسیم ترکه خارج نمی‌شود. بر اساس رأی وحدت رویه مذکور، تقسیم ترکه غیرمنقول به طور مطلق از واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه مربوط قرار دارد.

استعلام

تقسیم ترکه بنا به اینکه شامل اموال منقول و غیرمنقول یا منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد در صلاحیت کدام مرجع قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاًـ با توجه به ماده 300 قانون امورحسبی و رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است. بنابراین اگر تراضی کنند تقسیم ترکه ای که با توافق و تراضی انجام شده معتبر است.

ثانیاً ـ همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاری است و فرض مورد استعلام که ورثه نسبت به قدرالسهم موروثی خود سند مالکیت مشاعی از ثبت اخذ نموده اند نیز شامل همین حکم است و موضوع را از شمول تقسیم ترکه خارج نمی کند.

ثالثاً ـ برابر رأی وحدت رویه مذکور تقسیم ترکه غیرمنقول (به طور مطلق) از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه مربوط است.