نظریه مشورتی تقسیم ترکه و ماترک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی در خارج از کشور: این نظریه به تبیین صلاحیت رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی که در خارج از کشور انجام می‌شود، می‌پردازد. با استناد به مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به چنین جرایمی منوط به حضور متهم در ایران است و بدون حضور وی، تعقیب امکان‌پذیر نیست و در صورت آغاز تعقیب، اقدامات قضایی در هر مرحله متوقف می‌شود. همچنین، طبق ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه محل دستگیری متهم در ایران قرار دارد.

استعلام

شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترکیه داده است تا از حساب بانکی در دبی برداشت کند. همسر مبلغ چک را به میزان کل موجودی حساب شاکی تقریر نموده و حساب شاکی را خالی می کند. متهمه در شهرستان تبریز مال غیر منقول دارد و شاکی نیز یک برگه اجاره نامه سه ساله که دو روز قبل از خروج از ایران تنظیم گردیده است، به دادگاه ارائه و مبنای شکایت خود در این شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان اتهامی، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهمه کدام دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: .... در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ... و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می شود.

ثانیا، رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب می شود، با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است.