نظریه مشورتی تقسیم اموال مشاع و ابطال تقسیم‌نامه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/1067 مورخ 1402/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت ابطال تقسیم‌نامه مال غیرمنقول به دلیل اشتباه در تصور مالکیت مشاعی: در شرایطی که شخصی به اشتباه تصور کند که در مال غیرمنقولی شریک است و بر این اساس اقدام به تقسیم آن با شخص دیگری نماید، اما پس از مدتی متوجه شود که طرف دیگر هیچ مالکیتی در آن مال نداشته است، مالک اصلی می‌تواند با استناد به اشتباه در تلقی مالکیت مشاعی، ابطال تقسیم‌نامه را درخواست کند. این امکان بر اساس مقررات موجود در قانون مدنی، از جمله مواد 589 به بعد که تقسیم را مرتبط با اموال مشترک می‌داند، فراهم می‌شود. بنابراین، مالکی که متوجه اشتباه در مالکیت شود، می‌تواند با استناد به ماده 601 و ملاک ماده 602 قانون مدنی، اقدام به ابطال تقسیم‌نامه کند. در صورت ابطال تقسیم‌نامه، حقوق مالک به حالت عادی و تحت عمومات قانون برمی‌گردد.

استعلام

چنانچه شخص (الف) به تصور این که مال غیر منقول (یک قطعه زمین) را با شخص (ب) شریک است به دنبال آن با توافق یکدیگر این زمین را تقسیم کرده و برای این منظور تقسیم نامه ای نیز تنظیم و مدتی نیز هر یک از این دو نفر سهم خود را تصرف نمایند. اما پس از مدتی شخص (الف) متوجه می شود که مال (زمین) مذکور مال اختصاصی بوده و اساسا شخص (ب) مالکیتی در ان زمین نداشته است تا موجبی برای تقسیم وجود داشته باشد بر این اساس، آیا مالک اصلی (الف) می تواند به جهت اشتباه در تلقی مالکیت مشاعی، ابطال تقسیم نامه و به تبع آن حسب مورد خلع ید یا رفع تصرف را مطالبه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که پس از تقسیم مال غیرمنقول به تصور مشترک بودن مال و تصرف هر یک در حصه، اختصاصی بودن مال و صرف تعلق آن به یکی از طرفین مشخص شده است، با توجه به اینکه وفق مواد 589 به بعد قانون مدنی، تقسیم ناظر بر اموال مشترک است و اموالی که در مالکیت اختصاصی شخص است از شمول این مقررات خارج است و با عنایت به ماده 601 و ملاک ماده 602 این قانون، مالک مال غیرمنقول می تواند دعوای ابطال تقسیم نامه را اقامه کند. بدیهی است در فرض ابطال تقسیم نامه دیگر حقوق مالک تابع عمومات است.