تقسیم اموال غیرمنقول ثبت‌نشده و تقسیم ترکه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیم اموال غیرمنقول ثبت‌نشده بین ورثه و شرایط قانونی آن: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان تقسیم اموال غیرمنقول ثبت‌نشده و بدون سند رسمی بین ورثه می‌پردازد. در مواردی که مالکیت مورث توسط دادگاه محرز شده باشد، تقسیم این اموال بین ورثه بلامانع است. همچنین اگر رأی قطعی درباره مالکیت مورث صادر شده باشد، تقسیم آن بین ورثه مجاز است. در دعاوی تقسیم ترکه، دادگاه تنها اموالی را که به‌طور منجز جزو ترکه تشخیص دهد، تقسیم می‌کند. اموالی که مورد اختلاف مالکیت بین ورثه هستند، تا زمانی که به طور منجز جزو ترکه تشخیص داده نشوند، قابل تقسیم نیستند. براساس ماده 317 قانون امور حسبی، اموال غیرقابل تقسیم ممکن است فروخته شده و بهای آن بین ورثه تقسیم شود. حکم تقسیم‌ دارای جنبه اطلاع‌رسانی است و نیازی به اجراییه ندارد، اما اگر حکم به فروش ملک مشاع باشد، جنبه اجرایی پیدا می‌کند. در صورت تقسیم، هریک از ورثه مالک مستقل سهم خود می‌شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات مربوط است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-تقسیم اموال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه چنانچه مالکیت مورث توسط دادگاه حسب مستندات خواهان محرز باشد بلامانع به نظر می رسد. رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همسو با همین نظر است.

2-در فرضی که رای قطعی راجع به مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به مال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی صادر شده باشد نیز به شرحی که گذشت، صدور حکم بر تقسیم آن بین ورثه بلامانع است.

3-در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند. بنابراین، در فرض سوال، اموالی که در ترکه بودن آن اختلاف است قابل تقسیم نمی باشند و درخواست برخی از ورثه مبنی بر تقسیم برخی از اموال که در مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به آن تردیدی نیست قابل استماع است و مخالفت سایر وراث مانع قانونی در استماع و رسیدگی به آن نیست. بدیهی است سایر وراث نیز می توانند چنانچه مدعی امکان تقسیم اموال دیگری به عنوان ترکه باشند که در آن اختلاف است، ضمن تقدیم دادخواست اثبات مالکیت مورث خود، درخواست تقسیم آن را بنماید که در این صورت به همه آن یکجا رسیدگی می شود .

4-با توجه به ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم یا تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده و بهای آن بین ورثه تقسیم شود و صدور حکم بر فروش مال مورد تقاضای تقسیم، در صورت عدم امکان تقسیم، چنانچه مورد موافقت ورثه باشد یا مخالفتی اعلام ننمایند، بلامانع است و نیاز به درخواست مستقل ندارد.

5-حکم تقسیم اعلامی است و اجرای مفاد آن نیازی به صدور اجراییه ندارد ولی اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد این حکم واجد جنبه اجرایی است. بنابراین باتوجه به ماده 325قانون امور حسبی هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملک برای آنها تعیین شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه نسبت به حصه انها صادر می شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعی است و تحویل سهم مشاع به شریک در اجرای رای تقسیم ترکه فاقد موضوعیت است. .