این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/97/615 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیم و فروش ملک مشاع وقف شده: در موردی که یکی از شرکای ملکی مشاع سهم خود را وقف کرده و دیگری درخواست تقسیم یا فروش ملک را دارد، و ملک غیر قابل تقسیم تشخیص داده شده است، دادگاهها نمیتوانند دستور فروش کل ملک شامل سهم موقوفه را صادر کنند زیرا فروش سهم موقوفه مشمول قوانین خاص خود است و نمیتواند مانند سایر املاک مشاع دستور فروش آن صادر گردد. در چنین مواردی، وضعیت ملک مشاع همچنان به حالت مشاع باقی میماند و تقسیمناپذیر است.
استعلام
احتراما؛ در صورتی که دو نفر ملکی را با هم شریک باشند و احدی از شرکاء سهم خود را از مال مشاعی وقف کند و شریک دیگر درخواست تقسیم و تفکیک سهم خود را بنماید و در روند رسیدگی ارجاع امر به کارشناس رسمی و در نهایت نظریه بدین صورت اعلام گردد که ملک غیر قابل تقسیم می باشد و مجددا شریک مزبور طرح دعوی و درخواست فروش کل ملک (ششدانگ) را نماید اما دادگاه رسیدگی کننده به جهت اینکه فروش مال موقوفه امکان پذیر نمی باشد درخواست را رد می کند. حال تکلیف مشارالیه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مطابق ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است، لذا صدور دستور فروش حصه مشاعی مالکین در ملک مشاعی که قسمتی از آن وقت است و ملک مذکور به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی محل، غیرقابل افراز و تقسیم، تشخیص و اعلام گردیده، به حالت مشاعی بلااشکال است. ولی فروش حصه مشاع موقوفه از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57 خارج بوده و تابع ضوابط قانونی خاص خود می باشد و ممکن نیست.