افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی و حق شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1116 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار در واحد اجرای احکام متمرکز مدنی: نظریه فوق به بررسی چالش‌های قانونی و اجرایی در واحد اجرای احکام متمرکز مدنی در حوزه قضائی شهرستان خوی می‌پردازد. استعلام مطرح شده شامل مسائل مختلفی مانند صدور مجوز بازداشت، تایید صحت مزایده، بررسی اعتراض ثالث و مستثنیات دین در پرونده‌های اجرایی بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مقررات قانونی مرتبط، از جمله مواد قوانین اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی، تأکید می‌کند که اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌گیرد و رئیس حوزه قضایی یا معاون وی سمتی در این خصوص ندارند، مگر در نقش دادرس علی البدل و با رعایت مقررات مربوطه. بنابراین، تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و مدیریت آن توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نیست.

استعلام

احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده اند که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل آن واحد آیا

1- صدور مجوز بازداشت محکوم علیه در پرونده های اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده

2-تایید صحت مزایده پرونده های فوق الذکر

3- بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال آن پرونده ها

4- بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین محترم قضائی به جانشینی از رئیس حوزه قضائی قانونی می باشد یا خیر و با توجه به راه اندازی و احد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضائی به لحاظ اینکه اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان بوده در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد شعبه محترم صادرکننده رأی قاضی محترم آن شعبه تا اختصاص دادرس علی البدل اظهار نظر نماید یا خیر؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن نهاد محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مطروحه اعلام و ارسال می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این که به عنوان دادرس علی البدل و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.