رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی اصلاح سند طلاق: اصلاح تاریخ طلاق مندرج در سند رسمی، اصلاح اشتباه ثبتی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک است.
رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده خانم ق. ر. دادخواستی علیه آقای ه. ک. و دفترخانه ازدواج شماره ... و طلاق ... کرمانشاه تقدیم دادگاه های حقوقی کرمانشاه نموده و پرونده در شعبه سوم دادگاه مطرح شده است و توضیح داده است که در تاریخ 1367/4/11 در دفترخانه شماره ... کرمانشاه طلاق گرفته و قبل از اتمام عده در تاریخ 1367/6/26 در دفترخانه مذکور رجوع صورت گرفته اما در سند ازدواج تاریخ طلاق اشتباها 1367/3/11 نوشته شده است و تقاضای اصلاح تاریخ را دارد بر اساس استعلامی که دادگاه از دفترخانه خوانده نموده است آن دفترخانه پاسخ داده که برابر مدارک موجود در تاریخ1367/11/3 دفتر طلاق ... کرمانشاه بین آقای م. ظ. و خانم ق. ر. طلاق به ثبت رسیده و زوجین در تاریخ 1367/6/26 متفقا به دفترخانه ازدواج ... ایلام مراجعه و زوجه اعلام نمود سه طهر زمان عده را گذرانده و آقای ظ. اعلام نمود که در خلال عده رجوعی به عمل نیامده لذا تقاضای عقد دائم مجدد با مهریه جدید را نمودند و این دفترخانه نسبت به ثبت عقد دائم و اجرای صیغه اقدام نموده است. دادگاه بعد از بررسی موضوع با صدور دادنامه شماره 931418-1393/11/16 حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید برابر صورت جلسه مورخه 1392/5/14 هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک استان ایلام در تاریخ 1392/5/28 هیأت مزبور رأی بر اصلاح تاریخ طلاق نامه از 1367/3/11 به 1367/4/11 صادر نموده و دفترخانه ازدواج را مکلف به اصلاح تاریخ مذکور در سند نموده است. با تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه دادگاه پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام مطرح می گردد و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 940251-1394/4/14 با توجه به موضوع خواسته با نقض دادنامه بدوی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت نظارت استان دانسته است و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیأت مزبور پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اعلام صلاحیت هیأت نظارت ثبت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اگرچه بر اساس فتوکپی دادنامه هیأت نظارت استان ایلام قبلا نسبت به موضوع رسیدگی صورت گرفته و رأی هم صادر شده است ولی با توجه به موضوع خواسته خواهان و اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 670-1383/9/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ملزم است که در حدود موضوع خواسته موضوع را مورد بررسی و تعیین تکلیف نماید و چون حسب بند 7 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به اشکال و اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قوانین و رفع اشکال و اشتباه با هیأت نظارت می باشد لذا در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأئید نظریه دادگاه تجدیدنظر ایلام پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه تجدیدنظر استان ایلام اعاده می نماید.
عضو معاون و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور
محمد بارانی - علی اکبری