نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تبصره ذیل ماده۴۹۴ قانون مجازات اسلامی(*) که مقرر داشته، دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد و در راه های خیر صرف می شود، دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی(*) جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت اسلامی است و چون طبق مواد ۱و۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی(*) مصوب سال ۱۳۷۰، این اموال باید در اختیار سازمان مذکور قرار گیرد، تشخیص نحوه هزینه و صرف آن نیز براساس مقررات همان قانون، با مقامات تعیین شده در قانون یادشده است.
* ـ مادة ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: دیه جنایتی که بر مُرده مسلمان و اقع می شود به ترتیب زیراست:
الف ـ بریدن سر یکصد دینار.
ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد.
تبصره ـ دیه مذکور دراین ماده به عنوان میراث به و رثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد و در راه های خیر صرف می شود.
* ـ اصل ۴۵ قانون اساسی: انفال و ثرو ت های عمومی از قبیل زمین های موات یارها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رو دخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدو ن و ارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.
* ـ از قانون تأسیس جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰:
ماده ۱ ـ به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا در می آید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره می شود.
ماده ۳ ـ اموال مجهول المالک، بلاصاحب ( به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه ( حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.