سؤال ـ آیا رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ تاریخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط ناظر به مطب پزشکان است، یا سایر مشاغل پزشکی از جمله آزمایشگاههای طبی، رادیولوژی و غیره را نیز دربر می گیرد؟
نظریه اداره حقوقی
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱(*) هیأت عمومی دیوان عالی کشور منحصراً ناظر به مطب پزشکان است و مشاغلی مانند آزمایشگاه طبی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، کارگاه دندانسازی و نظایر آن را دربر نمی گیرد.
*-رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ - ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه را تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
قانون الحاق یک بند بعنوان بند «ج» و دو تبصره به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲ مصوب ۱۳۷۲:
ماده واحده - بند زیر بعنوان بند ج با دو تبصره به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ اضافه می شود.
ج - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
تبصره ۱- وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب های استجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
تبصره ۲- استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است.