چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل اسناد به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری: جعل اسناد به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ص. باوکالت آقای ش.الف. ج دایر به جعل و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول به مبلغ سی و چهار میلیون تومان از شاکی اولیه و مبلغ بیست و سه میلیون تومان از شاکی دوم ( آقای ب. ح.م. ) با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و شکایت شکات و صرفنظر از اعلام گذشت شاکی اول خانم ن. ب. و با توجه به پاسخ استعلام از ثبت اسناد و املاک در خصوص عدم اصالت اسناد مربوط و اینکه علیرغم وقوع بیع و بردن مال شاکی هیچ مالکیتی بر ملک متنازع فیه را به اثبات نرسانیده به تعبیر دیگر با اخذ مبلغ دویست و سی میلیون ریال از شاکی ردیف دوم یکدستگاه آپارتمان به متراژ تقریبی 95 متر در شهر جدید پرند فاز 3 را با شرایط مندرج در قرارداد شماره 197221 مورخ 1391/12/10 به وی منتقل نموده و این در حالی است که از سوی مدیر کل امور املاک کارتکس مالکیت به شماره 114900 مورخ 1392/6/30 فاقد اصالت معرفی گردیده که متهم با توسل به این اسناد اموال شاکی را به شرح فوق برده فلذا با احراز ارکان تحقق جرم بزه انتسابی به مشارالیه را محرز تشخیص و مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در خصوص جعل اسناد نظر به اینکه مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است مواجه با تکلیفی نمی باشد و جرم جداگانه ای محسوب نمی گردد . رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر تهران است .

رئیس شعبه 1176 دادگاه عمومی و جزائی تهران - مظاهر چراغی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره 538 مورخه93/6/29 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب ان نامبرده به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دویست و سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال محکومیت یافته است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است دادگاه با توجه به رضایت شاکی و فقد سابقه کیفری و وضعیت اجتماعی و خصیصه بازداراندگی احکام تعلیقی به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات حبس و جزای نقدی را به مدت 4سال تعلیق می نماید چنانچه در مدت مذکورمرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 54 قانون مرقوم گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق هم درباره وی اجرا خواهد شد دادگاه مستندا" به ماده 450قانو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده دادنامه معترض عنه را با تعلیق صورت گرفته تایید می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب