آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی در خصوص جعل سند و رای وحدت رویه

نشست قضایی درباره جعل سند در آیین دادرسی کیفری مستند به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مرتبط با هیئت عمومی دیوان عالی کشور


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اعمال قاعده تعدد جرم در جعل و استفاده از سند مجعول مورخ 1396/02/21 که در شهر استهبان برگزار شد.

پرسش

اگر فردی در سند عادی مرتکب جعل شود و سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد آیا قاعده تعدد جرم اعمال می‌شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان استهبان استان فارس، که همسو با رای وحدت رویه شماره 1188 مورخ 1336/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز است، مورد تائید می‌باشد. (ضمنا نظریه مشورتی شماره 3444/7 مورخ 1363/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر می‌باشد.)

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دو فعل واقع شده است، هم جعل صورت گرفته و هم از سند مجعول استفاده گردیده است؛ لذا دو فعل مجرمانه با عنصر مادی مجزا اتفاق افتاده است و مفاد ماده 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز بیانگر همین موضوع است و تفاوتی از حیث رعایت قواعد تعدد جرم در اسناد عادی و رسمی نمی‌باشد و ماده 535 قانون مذکور نیز موید آن است.

نظر اقلیت

مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 یک جرم محسوب می‌شود و تعدد محسوب نمی گردد؛ در ماده مذکور از عبارت یا استفاده شده است؛ لذا چنانچه شخص واحدی سند عادی را جعل و استفاده نماید یک جرم محسوب و نمی توان قواعد مربوط به تعدد جرم را اعمال نمود.