آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی جعل سند و دعاوی ثبتی بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 2426/95/7 درباره جعل سند، دعاوی ثبتی و ثبت اسناد و املاک مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2426/95/7 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع ادعای جعلیت سند عادی پس از صدور حکم قطعی: در این نظریه، به بررسی امکان اقامه دعوای جعل نسبت به سند عادی پس از صدور حکم قطعی پرداخته شده است. با توجه به ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار جعلیت باید حتماً تا اولین جلسه دادرسی انجام شود و پس از صدور حکم قطعی، امکان ادعای جعل وجود ندارد. تنها در صورتی که دلیل جعلیت پس از موعد مشخصی یافت شود، با استفاده از مبانی ماده 219 و حمایت ماده 426 قانون مذکور، امکان اقامه دعوای جدید وجود دارد. این نظریه مهم است زیرا نکاتی کلیدی درباره مهلت و شرایط اظهار جعلیت و تأثیر آن بر فرآیند دادرسی ارائه می دهد.

استعلام

خواهان با استناد به یک فقره سند عادی ادعای اثبات مالکیت و خلع ید مطرح و خوانده در جلسات دادرسی نسبت به سند عادی خواهان هیچ گونه ادعای جعل مطرح نمی نماید پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن

1-آیا خوانده می تواند دعوای اعلام جعلیت سند عادی را مطرح نماید؟

( با توجه به اینکه وفق مواد 217 و 218 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت ادعای جعل تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد).

2-آیا دعوای اعلام جعلیت سند عادی مستقلا قابلیت استماع دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- با توجه به ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود... و با عنایت به اینکه در ماده 217 قانون مذکور آمده است: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.... در فرض سوال خوانده نمی تواند پس از صدور حکم قطعی نسبت به سندی که در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعای جعل نکرده است، ادعای جعل مطرح نماید، مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر یافت شود که در این صورت با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده 219 همان قانون دعوای مدعی جعلیت که دلیل جعلیت بعد از صدور رأی یافت شده باشد قابل استماع به نظر می رسد. بند 6 ماده 426 قانون یاد شده مؤید این نظر است.