رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) ماده7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است از طرفی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قوه قضاییه که در تاریخ 3/3/79 منتشر شده است
این آیین دادرسی در بند (ب) ماده 7 مشعراست بر این که چنان چه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ماده یک (دفتر یکی از دادگاه های یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران) برسد
نظر به این که قانون برای احراز امر وکالت گواهی وکیل را کافی دانسته است و آیین دادرسی دیوان رعایت قانون را در این خصوص ننموده است، بنابه مراتب درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بند (ب) ماده 7 آیین دادرسی دیوان را دارد
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1477/7589/7 مورخ 27/8/1380 اعلام داشته اند، تصویب مراتب خاصی در بند (ب) ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معارض با ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به رویه و انتظام قواعد دادرسی خدشه وارد می کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 در باب جواز تأیید امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل ذیل وکالت نامه های تنظیم شده در ایران تنظیم شده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آیین دادرسی در کلیه مراجع قضایی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معین و مشخص شده است، بند (ب) ماده 7 آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته، چنان چه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد، خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6216