این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/98/556 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تحویل کلید ملک توقیفشده در قرارداد اجاره: استعلام درباره حالتی است که شخص (الف) به طرفیت شخص (ب) درخواست تخلیه نموده و دستور تخلیه صادر شده است، اما تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر منوط به استرداد وجه قرارداد به مستاجر اعلام شده است. شخص (ب) دعوی مستقلی برای مطالبه وجه مذکور مطرح کرده و کلید مورد اجاره را به اجرای احکام تحویل داده است. در این دعوی، حکم به نفع (ب) صادر و قطعیت یافته و ملک را بابت مطالبات خود از (الف) توقیف کرده است. نظریه تصریح میکند که طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376، تخلیه عین مستأجره تنها در صورت استرداد ودیعه یا سند از سوی موجر امکانپذیر است و صرف توقیف به معنای وصول محکومبه نیست. در نتیجه، تا زمانی که ودیعه به مستاجر یا واحد اجرا پرداخت نشود، تحویل ملک ممکن نیست.
استعلام
شخص (الف) به طرفیت شخص (ب) درخواست تخلیه را تقاضا نموده و دستور تخلیه صادر گردیده است تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجه مذکور در قرارداد به مستاجر اعلام شده است.
پس از مدتی شخص (ب) مستقلا دعوی مطالبه وجه مذکور در قرارداد اجاره را به طرفیت شخص الف مطرح نمود و به این منظور کلید مورد اجاره را تحویل اجرای احکام داده است در دعوی اخیر حکم به نفع شخص (ب) صادر و قطعیت یافته و وی نیز همان ملک مورد اجاره را در ازای مطالبات خود از شخص (الف) توقیف نموده است حال چنانچه شخص الف از اجرای احکام درخواست تحویل کلید ملک مذکور را داشته باشد آیا امکان اجابت خواسته وی با شرایط مذکور وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، برابر اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجه که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است می باشد؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجرا ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر وجود ندارد.
ثانیا، در فرض سؤال که مستأجر بابت وجه مذکور دعوای مستقل اقامه نموده و عین مستأجره را بابت طلب خود (محکوم به) توقیف کرده است، با توجه به این که صرف توقیف به معنای وصول محکوم به نیست تا زمانی که مبلغ ودیعه به مستأجر یا واحد اجرا پرداخت نشود، تحویل ملک از سوی واحد اجرا ممکن نیست