آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۷:۴۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

همزمانی شغل وکالت و کارشناسی رسمی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۲ مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ درباره همزمانی شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری ناظر بر اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

استعلام :

"همزمانی داشتن پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری"

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

از آن جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.