نظریه مشورتی تخریب حق ارتفاق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

ضمانت اجرای تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی و قبول مال از وی به عنوان وثیقه آزادی متهم و ضبط مال معرفی شده از ناحیه او در صورت تخلف از انجام تعهدی است که بر عهده گرفته است. بنابه مراتب وثیقه (به ترتیبی که در امر کیفری معمول است) قائم به شخص وثیقه گذار نمی باشد، بلکه ناظر بر مال مورد وثیقه است و بدین خاطر فوت وثیقه گذار موجب انحلال قرار وثیقه صادره و برائت ذمه او نخواهد بود و چنانچه پس از ثبوت تخلف وثیقه گذار و عدم معرفی متهم تشریفات قانونی برای ضبط مال مورد وثیقه انجام یافته و مهلت مقرر در ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ سپری شده باشد و وثیقه گذار دراین حالت فوت کند، مرگ او مؤثر در مقام نبوده و مورد وثیقه ضبط خواهد شد. لکن چنانچه تشریفات قانونی خاتمه نیافته باشد از جمله در اثناء مهلت بیست روزه، وثیقه گذار فوت کند، نظر به این که تعهدات و الزامات مالی که بر عهده متوفی است قهراً به ورثه منتقل می گردد مالی که در وثیقه بوده و احتمالاً در شرف ضبط است به آنان تعلق دارد مرجع قضایی ذی ربط باید مجدداً برای آنان اخطاریه مقرر در ماده ۱۴۰ قانون مرقوم را صادر نماید و حتی درخواست فک وثیقه از ناحیه وراث قابل پذیرش نمی باشد.