نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص لغو حق مرغوبیت، موضوع حق مشرفیت و عوارض تفکیک

نظر به این که به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته منتفی گردیده و نتیجه حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص تعلق می گرفته منتفی شده است و به موجب تبصره ذیل همین ماده واحده قوانین مغایر این قانون لغو گردیده است، و با توجه به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نبایستی با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد. بنابراین، وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن، با توجه به ماده ۸۰ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، فاقد مجوز قانونی است.

با وصفی که در متن سؤال تصریح گردیده شخص ذی نفع قبلاً عوارض تفکیک اراضی را پرداخت کرده است و صرف دریافت ننمودن پایان کار مجوز وصول مابه التفاوت عوارض تفکیک به استناد اینکه بعدا کاربری زمین تغییر کرده است نخواهد بود.