حق مشرفیت و عوارض شهرداری بر مالک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1631 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن اخذ حق مشرفیت یا مرغوبیت توسط شهرداری‌ها: در بسیاری از موارد، شهرداری‌ها به دلیل بهبود وضعیت ملک ناشی از احداث بلوار، مبالغی از مالکان به عنوان حق مشرفیت یا مرغوبیت دریافت می‌کنند. طبق ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360، اخذ چنین هزینه‌هایی توسط شهرداری‌ها ممنوع است. هرچند، دریافت عوارض بر این حق‌ها در صورت وجود مجوز قانونی، مانعی ندارد. تغییر نام این هزینه‌ها به عناوین دیگر نیز مجوز قانونی برای دریافت آن فراهم نمی‌کند. شوراهای اسلامی شهر در محدوده اختیارات خود می‌توانند عوارض مربوط به حق مشرفیت را تصویب کنند، اما اتخاذ این عوارض باید مطابق قوانین و مقررات باشد و توسط شوراهای اسلامی قابل تأیید است.

استعلام

در بسیاری موارد شهرداری ها به لحاظ ارزش افزوده ملک ناشی از احداث بلوار، مبلغی را از مالکان با عنوان حق مشرفیت یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک دریافت می کنند و مالکان با طرح دعوا در مراجع قضایی حق مشرفیت را غیرقانونی دانسته و خواهان استرداد این وجوه از شهرداری هستند. آیا اخذ حق مشرفیت یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک توسط شهرداری ها وجاهت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری ها را ملغی کرده است؛ اما عوارض حق مرغوبیت غیر از حق مرغوبیت است؛ هم چنانکه در نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 شورای محترم نگهبان خطاب به رئیس وقت دیوان عدالت اداری تصریح شده است: اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعا حرام می باشد ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعا مانعی ندارد.

ثانیا، تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به دیگر عناوین نظیر ارزش افزوده نمی تواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد.

ثالثا، با عنایت به این که وفق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر است و با توجه به نامه شورای محترم نگهبان مبنی بر ممنوع ندانستن اخذ عوارض بر حق مشرفیت به شرح پیش گفته و همچنین با توجه به دادنامه های شماره های 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر را در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون دانسته است و نیز با عنایت به برخی آراء هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 10183 مورخ 5/4/1401 و 10761 مورخ 1/6/1400، وضع عوارض بر حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا ها به نظر نمی رسد.