ثانیاً ـ همان طور که در رأی ۱۴۸ ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم اعلام شده است، وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ (اصلاحی ۱۳۶۵) قانون ثبت اسناد و املاک است و رأساً مسؤولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد.
بنابراین، الزام شهرداری به تفکیک یا افراز توسط دادگاه با قانون مطابقت ندارد موارد تفکیک یا افراز توسط دادگاه یا اداره ثبت پس از مضی مهلت قانونی و عدم وصول نظر کتبی شهرداری نیز مستلزم رعایت ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط شهرسازی با جلب نظر کارشناس است.
ثالثاً ـ عبارت «در غیر این صورت» مذکور در ماده ۱۵۴ (اصلاحی ۱۳۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک، به معنی عدم ارسال نظریه کتبی شهرداری ظرف دو ماه به دادگاه یا اداره ثبت همراه با نقشه ارسالی است نه به معنی پاسخ منفی مبنی بر عدم رعایت ضوابط مزبور در تهیه نقشه افراز یا تفکیک ملک.