رای هیات تخصصی درباره فضای آموزشی و ابطال مصوبه

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونـده: هـ ت/ ۰۳۰۰۲۴۱   *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۶۹۲   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: "مصوبه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه ردیف ـ شماره جلسه ـ مصوبه ـ نتیجه اقدامات ۸-۲ - مصوب شد: در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش هر شهرکی با تعداد بالای ۲۰۰ واحد مسکونی ساختمان می شود، حتماً فضای آموزش ان در نظر گرفته شود و آموزش و پرورش این امر را مطالبه نماید. ـ پیگیرهای لازم، صد در صد انجام شود." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً، به استحضار می رساند شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه با استناد به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور طبق مصوبه شماره (۸) دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ خود تصویب نموده است: «در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون شوراهای آموزش و پرورش هر شهرکی که با تعداد بالای ۲۰۰ واحد مسکونی ساخته می شود، حتماً فضای آموزشی آن در نظر گرفته شود و آموزش و پرورش این امر را مطالبه نماید.»  ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اشعار می دارد کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید و شهرک مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیردولتی، نهادها و کارخانه ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای این گونه واحدها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب به طور مستقیم یا با پرداخت توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام نمایند. جهت مغایرت: جناب آقای سلمان محمدی مدیرکل و دبیر شورای آموزش و پرورش استان در پاسخ به اخذ توضیح به عمل آمده از سوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بند مزبور اظهار داشت: « ... به استناد قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور ماده واحده تبصره های زیر به عنوان تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۱۴ به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ الحاق گردیده که بر اساس تبصره (۱) الحاقیه مذکور: کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند؛ شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده شود، از شمول این تبصره خارج می باشند لذا با توجه به موارد فوق مصوبه ردیف ۸ جلسه شماره ۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ تنظیم گردیده است.» این در حالی است که قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق مختلف کشور مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۱ بر اساس تبصره ذیل ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ که اشعار می دارد:" دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید از تاریخ تصویب این قانون، ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی لغو می گردد" ابطال شده" و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ نیز مشتمل بر چنین اختیاری برای این شورا نمی باشد. لذا با عنایت به این که استناد و مبنای اصلی بند ۸ مصوبه شورای آموزش و پرورش استان یک قانون منسوخ بوده است این مصوبه فاقد وجاهت و مبنای صحیح قانونی می باشد و شایسته ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می رود. بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر مصوبه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه که طی مصوبه شماره (۸) دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ به سبب منسوخ بودن حکم قانونی مورد استناد خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد باشد. خواهشمند است این سازمان را از نتیجه تصمیمات آن دیوان مطلع فرمایید. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی سازمان بازرسی کل کشور شکایتی به خواسته ابطال مصوبه بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه به استناد تبصره ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ تقدیم نموده است و متذکر لغو ۴ تبصره ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش گردیده این در حالی است که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ که اشعار می دارد" تبصره ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و ۴ تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود. در واقع ۴ تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش عیناً احیا گردیده است. لذا رد شکایت سازمان محترم بازرسی کل کشور مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۴۱ مبنی بر درخواست ابطال بند ۸ از مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه از تاریخ تصویب در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱ـ بر اساس ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده بود: «تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ الحاق می گردد. تبصره ۱ـ کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرک های زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند. تبصره ۲ـ صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد. تبصره ۳ـ احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می گردد تأمین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. تبصره ۴ـ کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.» ۲ـ متعاقباً به موجب تبصره ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردید: «دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.» ۳ـ پس از آن به موجب ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹ مقرر گردیده تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر (که همان تبصره های موضوع ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۹ می باشند) به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود. بنابه مراتب مذکور در حال حاضر تبصره های موضوع ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۹ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹ احیا گردیده و مجری و لازم الرعایه بوده و بند ۸ از مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز بر مبنای تبصره ۱ ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه