آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تعارض آراء درباره لغو طرح آموزشی و کاربری کمیسیون ماده ۵

اعلام تعارض آراء شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری درباره لغو طرح آموزشی و کاربری زمین توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری؛ وحدت رویه درباره اعتبار طرح‌ها اعلام شد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف-1-شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/219 موضوع شکایت آقای موسی اخوان و کمال ناجی به طرفیت ، کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به خواسته ، لغو بند 6 صورتجلسه شماره 236 مورخ16/1/1373 کمیسیون ماده 5 به شرح دادنامه شماره 1049 مورخ15/8/1380 حکم به ورود شکایت صادر نموده است 2- شعبه چهارم تجدید نظر در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری- اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 1049 مورخ 15/8/1380 شعبه 13 بدوی به شرح دادنامه شماره 1550 مورخ 30/9/1381 دادنامه بدوی را عینا تأیید نموده است

ب-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/432 و76/1495 موضوع شکایت آقای محسن هندی و غیره به طرفیت ، اداره کل مسکن و شهرسازی استان همدان و کمیسیون ماده 5 مستقر در آن مرجع به خواسته ، رفع طرح آموزشی خانه مسکونی به شرح دادنامه شماره 1132 و 1133 مورخ 11/7/1379 حکم به ورود شکایت صادر نموده است

2- شعبه ششم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6/79/637 موضوع تقاضای تجدید نظر، سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان نسبت به دادنامه های شماره 1132 و 1133 مورخ11/7/1379 شعبه 4 بدوی به شرح دادنامه شماره238 مورخ 25/2/1380 ضمن فسخ دادنامه های معترض عنهما شکایت تجدید نظر خوانده را به کیفیتی که مطرح گردیده قابل پذیرش و استماع تشخیص نداده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامه های فوق الاشعارمبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست ، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد ،


کدمنبع: 511