آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اثر فسخ قرارداد از زمان اعمال

نظریه مشورتی در خصوص فسخ قرارداد و زمان اعمال آن مبنی بر اینکه اثر فسخ از لحظه اعمال توسط دارنده حق فسخ است نه صدور حکم دادگاه و ثبت اسناد و املاک

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، باید کلیه ایادی ماقبل به انضمام مالک رسمی ملک طرف دعوی واقع شوند؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای علی غ. به طرفیت آقای علی ل. به خواسته الزام خوانده به انتقال سند رسمی و مالکیت یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 به شماره پلاک 293ه99 ایران 77 نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده توسط خواهان ، نامبرده با آقای مجید مشهدی معامله نموده لیکن شخص اخیرالذکر طرف دعوی قرار نگرفته است و نظر به اینکه در چنین مواردی می باید کلیه ایادی ماقبل طرف دعوی واقع شوند لیکن در این پرونده اینچنین نشده است بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت فعلی را صحیح ندانسته ،مستندا به ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشدبدیهی است دستور موقت صادره در پرونده 940401 مستندا به ماده 322 قانون مذکور لغو می گردد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علی غ. بطرفیت آقای علی ل. نسبت به دادنامه شماره 577 مورخ 94/6/23صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 353 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی- رسول محمدی