چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (1)-آثار تغییر زمان اجرای تعهد- (2)- تعدیل وجه التزام: 1-توافقات بعدی طرفین قرارداد در خصوص تغییر زمان اجرای تعهدات، تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین وثائق وتضمینات قراردادی در این حالت زائل و منتفی نمی شود. 2- وجه التزام قراردادی، درنظام حقوقی ایران قابل تعدیل توسط قاضی نیست.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش.ت. به وکالت ازآقای ع.الف. ج.س. بطرفیت آقایان غلامحسن و ر. ن. ازدادنامه شماره 494 مورخ92/7/12 صادره ازشعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که طی آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه درخواسته مطالبه وجه التزام قراردادی اصدار یافته وارد است زیرا متعاملین به موجب شروط قراردادی وآثار عقد به اجرای تعهدات موضوع عقدبا ضمانت اجرای پرداخت روزانه دومیلیون ریال وجه التزام قراردادی درصورت عدم اجرای آن متعهد گردیده اندو شرط فوق براساس اصل آزادی اراده و قصد طرفین درمتن عقد گنجانده شده وتوافقات بعدی طرفین که موید عدم انجام تعهدات ازجانب تجدیدنظرخواندگان واعطای مهلت به آنان بوده دلالتی برتبدیل تعهدنداشته چه آنکه تبدیل تعهد برابر مواد 292 به بعد قانون مدنی به اعتبار تعبیر داین و یا مدیون یا تغییر تعهدودین صورت میگیرد وتفسیرزمان اجرای تعهدات ازمصادیق تبدیل تعهد نبوده تابراساس آن وثائق وتضمینات قراردادی زایل گردد مگراینکه دلیل ویاقرینه قطعی بر اسقاط دین حق حاصل گردد که پرونده مطروحه وادله ابرازی خالی وفارغ ازچنین دلیل ویاقرینه ای است واستدلال وتمسک دفاعیات آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان به اصل برائت وقدرمتقین نیزفارغ ازمحل بحث است زیرا شرط قراردادی ناظربه عدم اجرای هریک ازتعهدات است وهمچنین ادعای فسخ و یا انفساخ قراردادنیز قابلیت استماع رانداردزیرادلیلی برفراهم شدن شرایط انفساخ ویا اعمال حق فسخ اقامه نشده علیهذا باعنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت برعدم اجرای تعهدات داشته ومطالبه وجه التزام قراردادی خواه درنظام حقوقی ایران ماده 230 قانون مدنی وخواه در نظام حقوقی کامن لو که مورد ادعای آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان قرارگرفته با تفاوت درعدم امکان تعدیل درحقوق ایران وقابلیت تعدیل درنظام حقوقی کامن لو قابل پذیرش قرارگرفته وهمچنین تجدیدنظرخواندگان دلیلی برمخالفت ویا ممانعت دوایر وشرکتهای دولتی براجرای تعهد ویا مراجعه آنان به این دوایر اقامه ننموده وصرفا مدعی عدم اجرای آن بلحاظ خارج ازاراده گردیده اند وباعنایت به اینکه طرفین زمان اجرای تعهد رابه تاریخ93/10/30 افزایش داده اند ولی مقرر شده درصورت عدم اجرای تعهدات درتاریخ معمود محاسبه وجه التزام اززمان اجرای قرارداد بعمل خواهدآمد لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وار ددانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ900000000ریال وجه التزام قراردادی و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه درحق تجدیدنظرخواه صادر ونسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظربه اینکه مطالبه خسارت ازخسارت فاقد مجوزقانونی است به استناد ماده 197 این قانون حکم به بیحقی خواهان اولیه صادرواعلام میدارد رای نسبت به آقای غ.ح. ن. غیابی ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه میباشد نسبت به سایرین قطعی است .
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح