نظریه مشورتی خلع ید، قلع و قمع و مزایده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1248 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه اجرت المثل ایام تصرف در بیع با مبایعه‌نامه عادی و سند رسمی: در استعلام مطرح شده، موضوع مربوط به ملکی است که بر اساس سند رسمی در سال 1395 به خریدار منتقل شده است، اما مبایعه‌نامه عادی آن متعلق به سال 1375 است. به دلیل ممنوعیت محاکم از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی در املاک دارای سابقه ثبتی، سوال مطرح شده این است که آیا مبنای محاسبه اجرت المثل از تاریخ مبایعه‌نامه (1375) یا تاریخ سند رسمی (1395) خواهد بود. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که در صورتی که دادگاه وقوع بیع در سال 1375 را احراز کند و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی بدهد، صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ وقوع بیع (1375) بلااشکال است. شایان ذکر است که احراز وقوع بیع اموال غیرمنقول دارای سند رسمی باید بر اساس ادله شرعی و قانونی انجام گیرد.

استعلام

احتراما چنانچه در پرونده ای ملک موضوع خواسته دارای پرونده ثبتی باشد که به موجب سند رسمی مالکیت در سال 95 به خریدار به عنوان منتقل الیه منتقل شده باشد لکن مبایعه نامه عادی مستند صدور و تنظیم سند رسمی مالکیت مربوط به سال 1375 باشد و خواسته خواهان به عنوان خریدار مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مذکور از سال 1375 تاکنون باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده 48 قانون ثبت محاکم از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی در املاک دارای سابقه ثبتی ممنوع گردیده اند آیا مبدا محاسبه اجرت المثل در فرض استحقاق خواهان از سال 1375 به عنوان تاریخ تنظیم مبایعه نامه اولیه خواهد بود یا از سال 1395 به عنوان تاریخ تنظیم سند رسمی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز وقوع بیع در سال 1375 حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده باشد و سند در سال 1395 به نام خواهان منتقل شده و وی مطالبه اجرت المثل نموده باشد، با توجه به اینکه با رسیدگی دادگاه، وقوع بیع در سال 1375 احراز و بر اساس آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است، صدور حکم به پرداخت اجرت المثل از تاریخ وقوع بیع، با جمع سایر شرایط قانونی بلااشکال است. شایسته ذکر است برابر ذیل ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 احراز وقوع بیع اموال غیرمنقول دارای سند رسمی به موجب ادله شرعی و قانونی امکان پذیر است.