رأی قاضی هیأت مزبور باید مربوط به تخلفات بعد از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ باشد تا مستند خلع ید مذکور در تبصره های ۳ و۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و مستند رفع تجاوز تبصره الحاقی ۲/۱/۱۳۴۸ به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی قرار گیرد، رسیدگی و اصدار رأی در مورد تخلفات قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ در صلاحیت دادگاه عمومی است.
پس از صدور رأی قاضی هیأت، چنانچه در محدوده منابع ملی شده تصرفات غیرمجاز وجود داشته باشد، با اعلام واحد ذی ربط سازمان جنگلها و مراتع کشور، نیروی انتظامی به استناد تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، مکلف به خلع ید از متصرف خواهد بود (ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱).
همانطور که در ماده واحده مارالذکر تصریح شده است رأی قاضی هیأت لازم الاجرا خواهد بود و شکایت از رأی لازم الاجرا مادام که منجر به نقض رأی نشده باشد، مانع اجرای رأی نیست و اگر به موجب حکم نهایی دادگاه، خلاف رأی قاضی هیأت در مرجع قضایی اتخاذ تصمیم شود، عملیات اجرایی وفق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی به وضع قبل از اجرا برمی گردد.