نظریه خلع ید در ثبت اسناد و املاک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/64 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقف رسیدگی به دعوی خلع ید بر اساس ادعای شکایت کیفری خوانده: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا پس از طرح دعوی خلع ید با استناد به سند رسمی، ادعای خوانده مبنی بر وجود شکایت کیفری علیه خواهان می‌تواند منجر به توقف رسیدگی شود یا خیر. نظریه بیان می‌کند که وجود شکایت کیفری مانع ادامه رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نیست و این دادگاه باید با توجه به مدارک موجود به رسیدگی ادامه دهد و رأی صادر کند. با این حال، اگر رأی قطعی کیفری مؤثری قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی صادر شود، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آن خواهد بود. این وضعیت مشمول ماده 19 آیین دادرسی در امور مدنی نیست، زیرا موضوع مذکور به اعتبار سند رسمی بستگی دارد تا زمانی که به صورت نهایی ابطال نشده باشد.

استعلام

چنانچه به استناد سند رسمی مالیکت دعوی خلع ید طرح و خوانده در مقام دفاع مدعی شود که نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت دعوی کیفری علیه خواهان طرح که نتیجه آن موثر در احراز یا عدم احراز استحقاق خواهان دعوی خلع ید می باشد حال با توجه به مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به آرای قطعی کیفری است و ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر اعتبار اسناد رسمی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و امکان توسل به طرق فوق العاده شکایات از احکام حقوقی و ضرورت توجه به مدافعات خوانده در دعوی حقوقی آیا رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی به شرح فوق مستلزم صدور قرار توقف رسیدگی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادکاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود،دال بر استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد.بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود. همچنین فرض مذکور منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است، زیرا ماده مذکور صرفا در مقام بیان توقف رسیدگی حقوقی در مواردی است که رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به رسیدگی به امر دیگری باشد. در حالیکه در فرض یاد شده مادامی که سند مالکیت خواهان به موجب حکم نهایی مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده، وفق ماده 22 قانون ثبت معتبر بوده و ترتیب اثر ندادن به آن مشمول ضمانت اجرای ماده 73 قانون ثبت خواهد بود.