این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده دادرسی در پروندههای خلع ید پس از اثبات مالکیت: در این نظریه، سوال متمرکز بر وضعیت اجراییه خلع ید پس از صدور حکم قطعی اثبات مالکیت بوده است. نظریه مشورتی به این نتیجه میرسد که خلع ید تابعی از اثبات مالکیت است و حکم جدید اثبات مالکیت نمیتواند مانع از اجرای حکم خلع ید شود. با این حال، بر اساس بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم دوم وجود دارد. همچنین، اگر حکم اول خلاف شرع بین باشد، با رعایت ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، اجرای حکم به تعویق میافتد.
استعلام
شخصی که محکومیت قبلی به خلع ید و قلع و قمع اراضی ملی داشته و اجرائیه برای آن صادر گردیده است مبادرت به طرح دعوی اثبات مالکیت می نماید و خواسته اثبات مالکیت پذیرفته می شود و حکم قطعی به اثبات مالکیت صادر می گردد.
1-وضعیت اجراییه خلع ید وقلع و قمع بنا چه می شود آیا مورد می تواند منطبق با بند 4 و بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قانونی دارد یا خیر؟
2-چنانچه پاسخ منفی باشد راهکار قانونی در خصوص مورد فوق الذکر چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که حکم بر خلع ید صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، با عنایت به این که خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، بنابراین صدور حکم بعدی مبنی بر اثبات مالکیت محکوم-علیه حکم اول، متضاد با حکمی است که قبلا صادر شده است؛ بنابراین، حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست؛ و ذی نفع می تواند در اجرای بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی نماید. شایسته ذکر است اگر قضات ذی ربط، حکم اول را خلاف شرع بین بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می افتد