رای دادگاه خلع ید بر اساس تقسیم نامه ملک مشاعی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1819 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات قانونی تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی: در این نظریه با توجه به ماده 55 قانون وکالت و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی تنها برای اشخاصی مجاز است که از مراجع ذی‌ربط مانند کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، واجد شرایط لازم شناخته شده‌اند. نظریه با تأکید بر اینکه نقش "مشاور حقوقی" مشابه "وکیل دعاوی" است و هر دو به مجوز قانونی نیاز دارند، بیان می‌کند که اداره ثبت شرکت‌ها شایستگی تشخیص صلاحیت این اشخاص را ندارد و ثبت مؤسسات بدون مجوز قانونی فاقد وجاهت است. همچنین، نظارت بر فعالیت و تعرفه‌ها مبتنی بر آیین‌نامه‌های خاص و حقوقی باید دنبال شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب : با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که"هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت" را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای جای آیین نامه اجرائی ماده187 یادشده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن "مشاور حقوقی" عنوانی است مانند "وکیل دعاوی" که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می باشد، تأسیس مؤسسه ای که موضوع آن "مشاوره حقوقی" است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی باشد و به همین علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز باید براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود