نظریه مشورتی خلع ید مشاعی و اخذ سند رسمی مفروزی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1841 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجرای حکم خلع ید مشاعی پس از صدور سند رسمی مفروزی: در فرض سؤال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که محکوم­علیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است، امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکوم­له یا قائم مقام یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذیر است و با صدور سند رسمی مفروزی معلوم می شود که محکوم­له، دیگر ذی نفع و یا ذی سمت در اجرای حکم نمی باشد، همانگونه که اگر وی سهم خود را به غیر منتقل کند دیگر در پرونده اجرایی سمتی ندارد. بدیهی است در فرض سؤال اگر سند مفروزی مذکور ابطال شود، اجرای حکم به درخواست محکوم­له یاد شده امکان پذیر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که محکوم­علیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است، امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکوم­له یا قائم مقام یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذیر است و با صدور سند رسمی مفروزی معلوم می شود که محکوم­له، دیگر ذی نفع و یا ذی سمت در اجرای حکم نمی باشد، همانگونه که اگر وی سهم خود را به غیر منتقل کند دیگر در پرونده اجرایی سمتی ندارد. بدیهی است در فرض سؤال اگر سند مفروزی مذکور ابطال شود، اجرای حکم به درخواست محکوم­له یاد شده امکان پذیر است