نظریه مشورتی درباره حریم خطوط برق (ماده ۱۰ لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق)

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1160/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت قطع انشعاب برق برای ساختمان‌های متجاوز به حریم خطوط برق: در این نظریه، به بررسی وضعیت قانونی ساختمان‌هایی می‌پردازیم که بعد از دریافت انشعاب برق، با توسعه بنا به حریم خطوط برق تجاوز کرده‌اند. با توجه به ماده 10 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق، قطع انشعاب برق این مشترکین از شمول این ماده خارج است. با این حال، در صورتی که عمل مالک به عنوان تخلف در استفاده از انشعاب برق تلقی شود، مطابق مقررات مربوط برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

استعلام

سوال: نظر به اینکه بر اساس ماده 10 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359 واگذاری خدمات آب و برق و گاز و تلفن به ساختمانهایی که در حریم شبکه های برق احداث گردیده اند ممنوع می باشد و از طرفی با توجه به اینکه تجاوز به حریم و احداث ساختمان در حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق علاوه بر خطرات جانی و مالی به یکی از معضلات جدی صنعت برق تبدیل گردیده و رفع تجاوز حتی از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ظرفیتهای پیش بینی شده در ماده 9 لایحه قانونی مذکور مشکل و بعضا نیز غیر ممکن می باشد آیا در رابطه با ساختمان هایی که دارای انشعاب برق بوده و مؤخر بر واگذاری انشعاب با توسعه ساختمان و اعیانی موجود به حریم خطوط برق تجاوز می نمایند می توان ضمن اخطار قبلی بر اساس ماده 10 لایحه قانونی موصوف نسبت به قطع انشعاب برق اینگونه مشترکین اقدام نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که ساختمان دارای انشعاب برق بوده و مالک آن موخر بر واگذاری انشعاب با توسعه ساختمان، اعیانی موجود را به حریم خطوط برق توسعه داده است، قطع انشعاب مزبور از شمول ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359 خارج است. بدیهی است چنانچه عمل دارنده انشعاب برابر مقررات مربوط به اخذ و استفاده از انشعاب تخلف باشد، برابر همان مقررات با وی رفتار می شود.