نظریه مشورتی تأسیسات برق در اراضی خصوصی و حق ارتفاق (ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران)

طبق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ شرکتهای تابعه وزارت نیرو برای نصب دکل های برق و ایجاد تأسیسات مورد نیاز وجهی را به صاحب زمین پرداخت نمی کنند همچنین بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نیز اراضی واقع در خارج از محدوده شرکتها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد جزء حقوق ارتفاقی دولت تلقی و دولت را از پرداخت بهای آن معاف کرده است. رأی وحدت رویه شماره ۷۴/۳۵-۱۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب است بنابراین بابت کاهش ارزش واقعی زمین، نمی توان مبلغی را به مالک پرداخت نمود.