نظریه مشورتی ابلاغ الکترونیکی و صلاحیت دادگاه؛ ماده ۱۳ سامانه‌های رایانه‌ای

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2943 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی بر ابلاغ واقعی و قانونی در آیین دادرسی مدنی: بر اساس ماده 13 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395، زمانی که اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیکی ارسال می‌شود، ابلاغ محقق می‌گردد و رویت اوراق با ثبت زمان و جزئیات، تأثیر ابلاغ واقعی را در پی دارد. به عبارتی، ورود به سامانه ابلاغ و مشاهده اوراق به منزله پذیرش وصول است. با این حال، بازدارندگی کاربران از مراجعه به سامانه و ممانعت از رویت اوراق، ابلاغ واقعی محسوب نمی‌شود، اما ابلاغ قانونی انجام شده تلقی می‌گردد. در خصوص تصرفات بدون رضایت در ملک، نظیر نصب خطوط برق، این امر قانونی شناخته می‌شود و مالک در صورت از دست دادن منافع ملک می‌تواند درخواست جبران خسارت کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

-با توجه به ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 ریاست محترم قوه قضائیه « وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و برابر تبصره 2 همین ماده « خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد». بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمی توان به منزله ابلاغ واقعی دانست امًا ابلاغ قانونی انجام شده است.

2-صرف نظر از آن که سؤال کلّی و مبهم است، چنانچه شرکت برق بدون رضایت مالک در ملک وی اقدام به احداث خطوط برق نماید، مطابق ماده 18 قانون سازمان برق مصوب سال 1346 این امر قانونی است. بدیهی است درصورتیکه اقدامات وتصرف اداره برق تمام یا قسمت هایی از ملک را مسلوب المنفعه نماید، دراین صورت مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی می تواند تقاضای خسارت نماید.