رد وثیقه موقوفه یا مرهونه و قرار بازداشت موقت

نظریه شماره 7/95/1162 مورخ 1395/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً علت مذکور در متن ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می­تواند مربوط به وضعیت و کیفیت وثیقه تعرفه شده توسط وثیقه گذار باشد(مانند در رهن بودن مال تعرفه شده به عنوان وثیقه، یا موقوفه بودن عین مال تعرفه شده به عنوان وثیقه) یا هر جهت قانونی دیگری مانند فوت وثیقه گذار، پیش از صدور قرار قبولی وثیقه موضوع ماده 234 قانون موصوف. ثانیاً در خصوص ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مرقوم در سؤال، با توجه به اینکه ماده مرقوم مربوط به تکلیف ضابطان مبنی بر آگاه سازی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و... است و هیچ ارتباطی با موضوع استعلام ندارد، به نظر سهو قلم و اشتباه تایپی است و احتمالاً منظور سؤال کننده محترم جهات مذکور در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری است، که در این صورت باید بیان داشت جهات مندرج در ماده 238 قانون یاد شده، جهاتی است که به هنگام صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام قضایی باید احراز گردد و هیچ یک از آن قیود و جهات نمی­تواند مستمسکی در جهت نپذیرفتن تأمین وثیقه باشد