آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی در خصوص تشخیص مصرف وقف بر اساس موقوف علیهم

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تشخیص مصرف وقف بر اساس اراده موقوف علیهم، مستند به مواد ۵۶ و ۹۰ قانون مدنی در املاک تجاری

براساس ق.م، مقررات حاکم بر مال موقوفه، موقوف علیهم و مصرف وقف تفاوت دارد و با عنایت به اینکه در فرض سؤال ملک موقوفه، یک باب حمام و دو باب دکان است، ولی موقوف علیهم، به دلالت مندرجات استعلام، اولاد واقف نسلاً بعد نسل می باشند، عمومی بودن حمام که بخشی از مال موقوفه است، مصرف وقف را تعیین نمی کند و در این مورد بین منافع حمام و منافع دکان ها تفاوتی نیست. بنابراین، چون موقوف علیهم اولاد واقف هستند، طبق ماده ۵۶ ق.م. این نوع وقف، وقف بر محصور یا وقف خاص نامیده می شود، زیرا وقف عام وقف بر مصالح عامه یا اشخاص غیرمحصور می باشد.

در صورتی که طبق ق.م و با اخذ مجوز از مقامات صلاحیتدار قانونی مستحدثات موقوفه تخریب و به جای آن بنای جدیدی احداث شود، منافع موقوفه به همان ترتیبی که واقف تعیین نموده باید به مصرف برسد و این اقدام که برای استفاده بهتر از موقوفه انجام شده ماهیت وقف و محل مصرف آن را تغییر نمی دهد. ملاک ماده ۹۰ ق.م مؤید همین استنباط است.