نظریه مشورتی تشخیص متولی موقوفه موضوع ماده ۱۴ و ۷ قانون حج و اوقاف

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و صراحت ماده ۱۴ قانون فوق امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره های آن بر عهده شعب تحقیق سازمان اوقاف محول گردیده در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف به عنوان مراجع اختصاصی بدوی معین شده اند و اعتراض به نظر شعب تحقیق با دادگاه های دادگستری است. بنابراین دادگستری که مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایت است صلاحیت مراجع غیردادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید. اما درصورتی که قانون کار درخصوص اختلاف کارگر و کارفرما است و کارگران به لحاظ تخلف از مقررات قانون کار طبق ماده ۱۳ قانون مذکور و تبصره های آن علیه کارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ شکایت نمایند در این صورت رجوع به دادگستری را منتفی می سازد.