نظریه اداره کل حقوقی
لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸، جنگلها و مراتع کشور را ملی اعلام نموده و بهره برداری از آنها را دراختیار دولت قرار داده است و چون برطبق اصل (۴۵)(*) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنگلها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نیست لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته )کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده است به وقفیت بر می گردد)خروج موضوعی دارد، چه آن که با توجه به قاعده لاوقف الا فی ملک مقررات ماده واحده یادشده نمی تواند شامل انفال و اموال عمومی که قابل تملک نیست گردد تا بحث ابطال اسناد و یا به نحو مذکور در ماده (۱۰)(*) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، بحث دراختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفتن این گونه املاک مطرح شود.
*-اصل چهل و پنجم قانون اساسی:
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
*- ماده ۱۰ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقابت، آب و اراضی موقوفه.
موقوفاتی که دراجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور۱۳۴۲ به عنوان مراتع ملی شده اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقابت آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرارمی گیرد.