مصوب ۱۳۶۵,۰۳,۱۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از:
الف - هیأت بازسازی.
ب - دادگاه. ماده ۲ - هیأت بازسازی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل به انتخاب و با حکم شورایعالی قضائی خواهد بود. تبصره ۱ - از تاریخ تصویب این قانون شورایعالی قضائی ظرف دو ماه اعضای هیأت بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسانرسمی استان تهران معرفی مینماید. تبصره ۲ - حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علیالبدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد. تبصره ۳ - هیأت بازسازی دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر به انتخاب هیأت خواهد بود. ماده ۳ - دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاههای کیفری ۲ دادگستری مستقر در تهران است که شورایعالی قضائی به اینکاراختصاص میدهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پروندههای هیأت بازسازی رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۴ - اعضای هیأت بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارایشرایط زیر باشند:
الف - عدم سوء سابقه.
ب - عدم وابستگی به رژیم گذشته.
ج - تأهل و داشتن حداقل سی سال تمام. ماده ۵ - جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در هر حال تصمیمات حداقل با ۳ رأی معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاءاصلی بجای آنها علیالبدل شرکت مینمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است. ماده ۶ - سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سؤالات کتبی هیأت و یا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقتو خارج از نوبت پاسخ بدهند. ماده ۷ - هیأت بازسازی میتواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و دراختیار هیأت بگذارند. تبصره ۱ - اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مؤمن و متعهد و امین انتخاب شوند و هیچگونه سابقه سوئی نداشته باشند. تبصره ۲ - گروههای تحقیق فقط میتوانند درباره افرادی که هیأت بازسازی تحقیق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها مأموریت تحقیق داده استاطلاعات جمعآوری نمایند. اطلاعات جمعآوری شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروههای تحقیق ممنوع است. در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود. تبصره ۳ - گروه تحقیق گزارش بررسیهای خود را باید دقیقاً با ذکر دلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیأت بازسازی نماید. ماده ۸ (اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی بطور دائم منفصل خواهد شد.
۱ - مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲ - تابعیت غیر ایرانی.
۳ - اعتیاد به مواد مخدر.
۴ - عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن.
۵ - فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته.
۷ - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی.
۸ - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
۹ - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ - عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها.
۱۱ - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق.
۱۲ - سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانوناً مجاز به دریافت آن نبوده است.
۱۳ - اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شؤون کارشناسی.
۱۴ - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیانالهی مبتنی است. ماده ۹ - عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده ۸ توسط هیأت بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاهموضوع این قانون ارسال خواهد شد. رأی دادگاه قطعی و لازمالاجراء است. ماده ۱۰ - هیأت بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع بکار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رأی قطعی صادر نماید. تبصره - هیأت میتواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رأی قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاهاست.
ماده ۱۱ - رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام صادره از دادگاههای این قانون میباشد. ماده ۱۲ - تعیین محل هیأت موضوع این قانون با معاونت شورایعالی قضائی و پرداخت حقالزحمه و مأموریت زیر نظر رئیس کانون بوده و ازمحل اعتبارات کانون قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۳ - صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی میتواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید. ماده ۱۴ - مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب ۴ سال است. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سهشنبه سیزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی