مصوب ۱۳۱۲,۰۹,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر باینکه در قسمت معاملات شرطی و یا رهنی که مثل الثمن و یا دین باقساط تادیه می شود دوائر اجرائی دچار اشکالات شده اند این است که بموجب این متحدالمال تذکر میدهد که در آتیه در مورد تهیه اسناد معاملات شرطی و رهنی مواد ذیل را در نظر گرفته دقیقا بموقع اجرا بگذارند. اول تعیین شود که هر قسطی را که بایع و یا راهن تادیه مینماید چه مقدار از مبیع و یا مورد رهن فسخ و فک میگردد. ثانیا در صورت مسامحه بایع و یا راهن در تادیه هر یک از اقساط مشتری و یا مرتهن حق داشته باشد نسبت بهمان مقدار از مبیع و یا مورد رهن تقاضای اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت را بنماید. ثالثا در قبوض رسمی اقساطی این قبیل معاملات در قسمت (سندیکه بنمره (.........) قید شود (شرطی یا رهنی) تا آنکه مسئولین اجرا در موقع اجرای این قبیل قبوض بدانند که بایستی مطابق مقررات معاملات شرطی رفتار کنند و مراتب را هم در موقع تنظیم اسناد بطرفین معامله خاطر نشان نمائید که عالما اقدام به معامله کنند. مدیرکل ثبت مملکتی – کاظم سمیعی