نظریه قابلیت اجرای ماده واحده لایحه مطالبه دیون عادی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/401 مورخ 1397/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اجرایی ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی در پرتو قوانین جدید دادگستری: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون قابلیت اجرای مفاد ماده واحده مربوط به نحوه مطالبه دیون عادی، توضیح داده که با توجه به تصویب قوانین جدیدی که به طور ضمنی نسخ کننده لایحه قانونی 1339 هستند، به ویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این لایحه متروک و غیرقابل اجرا شده است. به همین جهت، آراء صادره از مراجع غیرقضایی اداری نیز که در حکم سند عادی قلمداد می‌شوند، مشمول ماده واحده مذکور نمی‌گردند و سوال مربوطه موضوعا منتفی است.

استعلام

1- مفاد ماده واحده مذکور در حال حاضر با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

2- آیا آراء صادره از مراجع غیرقضایی اداری که در شرکتها و مؤسسات دولتی وزارتخانه ها و شرکت های تابعه از جمله شرکت متبوع مطابق آئین نامه و دستورالعمل های جاری و دارای وجاهت قانوی صادر و به قطعیت می رسد در حکم سند عادی قلمداد می شود تا مشمول ماده واحده موصوف گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 24/2/1339 کمیسیون خاص دو مجلس به بعد، قوانین متعددی در مورد چگونگی رسیدگی به دعاوی در دادگاهها به تصویب رسیده که اکثرا با ضوابط این قانون مغایرت دارد و به همین جهت لایحه قانونی مذکور نه فقط متروک مانده بلکه نسخ ضمنی نیز شده است از جمله این قوانین، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (ماده 8)، قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 (مواد 1 و 11) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1373 و

در نهایت ماده 48 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تکلیف نحوه طرح دعوی و تقدیم دادخواست و ترتیب رسیدگی در دادگاهها را روشن کرده و کلیه مقررات سابق در این مورد و از جمله لایحه قانونی فوق الذکر را نسخ کرده است و لذا در حال حاضر نمی توان به استناد لایحه قانونی یاد شده به دعاوی مطروحه رسیدگی وحکم صادر کرد.

2- بنا بر مراتب مذکور در بند یک، سوال دوم موضوعا منتفی است.