نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1710 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات دادرس در اجرای احکام مدنی و تأثیر بخشنامه جدید قوه قضاییه بر پرونده‌های قدیمی: در پاسخ به استعلامی که به دلیل بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره اجرای احکام مدنی و نقش دادرس در این فرآیند بود، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه‌ای را صادر کرد. این نظریه بیان می‌دارد که دادرس اجرای احکام، به عنوان دادرس علی‌البدل، مسئول اجرای کلیه امور مرتبط با احکام مدنی است و مسئولیت‌هایی شامل اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض‌ها را برعهده دارد. همچنین تأکید شده است که دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند بر این فرآیند نظارت داشته باشد و رفع ابهام یا اجمال از حکم همچنان در صلاحیت دادگاه صادرکننده است و نه دادرس اجرا. این نظریه توجه به ساماندهی و تسریع در اجرای احکام دارد و اختیارات دادرس را صرفاً به اجرای حکم محدود می‌کند.

استعلام

متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده های قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تأیید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا، دادرس علی البدل شعبه می باشد، امتناع می کنند؛ این در حالی است که در کلان شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی، اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده دار می باشد و از طرف دیگر تصور این که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی البدل شعبات مذکور نیز باشد، فاقد وجهه حقوقی است؛ به علاوه این که دادرس اجرا عملا با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی البدل شعب مذکور می باشند به گونه ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.

ثانیا: با توجه به این که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفا ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم به است بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفا در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.