صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا
حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی
مصادره شده است
احتراماً به استحضار میرساند: آقای رییس محترم دادگاه حقوقی ۱ بهبهان با ارسال ۱۱ فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده و خلاصهای از جریان پروندهها به شرح ذیل معروض میگردد:
۱ ـ در پرونده شماره ۶۹/۴۵۵ حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت ۷/۵ـ۷ سهم مشاع از مقسم ۱۰۸ سهم شش دانگ هریک از پلاکهای ۵۰۸۱ و ۵۰۸۴ واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست توضیح دادهاند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات موردنظر به بنیاد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک به نام خود دارند پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت صاحبان دعوی و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره ۶۵/۹۱۲ مورخ ۷/۸/۱۳۶۶ با اعلام صلاحیت دادگاه اصل (۴۹) قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به موجب قرار مورخ ۲۲/۵/۱۳۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و درنتیجه شعبه محترم ۳۲ دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۲۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۹ با این استدلال که دعوی صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
۲ ـ در پرونده ۶۹/۴۸۵ حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجائیان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان به عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی درپلاک ۵۰۶۳ بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی ۹۰ سهم از ۱۰۸ سهم شش دانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم. پس از وصول دادخواستها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه بهبهان به شرح قرار ۹/۱/۱۳۶۷ با این استدلال که رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواست اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد وبا اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر میدهد و دادگاه انقلاب نیز به موجب قرار مورخ ۲۳/۵/۱۳۶۹ با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر مینماید دراثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳۳۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۵ با اعلام اینکه دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف مینماید.
۳ ـ در پرونده ۶۹/۴۵۷ آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به ۲۲ سهم از ۱۰۸ سهم از پلاک ۵۵۱۷ بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفتهاند ملک مورد بحث توسط موسویها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اکنون که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور وسیله دادگاه مصادرهشده و در اختیار بنیاد قرار گرفته تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین سرانجام به موجب قرار مورخ ۸/۱/۱۳۶۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای خواهانها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی میباشد و دعوی حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر مینماید در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور به موجب دادنامه ۳۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ حل اختلاف نموده است.
۴ ـ در پرونده ۶۹/۵۹۵ مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای ۵۰۸۱ و ۵۰۸۲ به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفتهاند پلاکهای مرقوم ملک خانم بیبی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستیم آقای موسوی با نفوذی که داشته ملک را به نام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نمودهاند و عدهای دیگر در دعوی وارد شدهاند پس از ثبت دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل (۴۹) قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ قرار عدم صلاحیت میدهد و دادرس دادگاه حقوقی ۱ نیز با استدلال اینکه چون رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل (۴۹) میباشد به عدم صلاحیت خود رأی میدهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۹/۲۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۰ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ حل اختلاف مینماید.
۵ ـ در پرونده ۴۵۳ ـ۶۹ مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت شش دانگ پلاکهای ۵۶۲۶ و ۵۶۳۶ به دادگاه حقوقی ۱ بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی و معینزاده با نفوذ محلی که داشتهاند پلاکها را به ثبت دادهاند اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۷/۱۱/ ۱۳۶۹با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
۶ ـ در پرونده ۶۹/۵۹۴ مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت مینماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب را که دارای پلاک ۵۶۶۷ میباشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیاد مستضعفان انتقال داده تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر مینماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در نتیجه شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۱/۲۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
۷ ـ در پرونده شماره ۶۹/۴۵۱ مدنی بدواً ورثه رجائیان به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک ۵۰۶۳ به دیوان عدالت اداری تسلیم و ضمن دادخواست گفتهاند پلاک مزبور ملک مورث آنها بوده و آقای موسوی با نفوذ محلی آن را به نام خود ثبت کرده است اکنون که دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۲۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
۸ ـ در پرونده ۶۹/۴۵۶ مدنی عدهای به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک چهارم سهم از ۱۴۴ سهم پلاک ۵۶۶۷ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کردهاند دادرس دادگاه به شرح قرار ۶۷/۶۳ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۳۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف مینماید.
۹ ـ در پرونده ۶۹/۴۵۴ مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است قطعه زمین پلاک ۴۲ فرعی از ۵۷۳۲ به مساحت ۲۰ هزار مترمربع را از آقای معینزاده با سند عادی مورخ ۲۳/۱/۱۳۴۶ خریداری کردهام اکنون دادگاه انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معینزاده از جمله قطعه زمین مذکور را داده است و به بنیاد واگذارشده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف مینماید.
۱۰ ـ در پرونده ۶۹/۵۹۶ مدنی عدهای علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به شش دانگ پلاک ۵۵۱۸ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفتهاند به موجب اسناد پیوست مالک ملک موردبحث میباشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدون توجه به حقوق آنها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد داده است و لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر میکند و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمیداند شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور چنین حل اختلاف مینماید:
رأی ـ قطع نظر از انصراف ماده (۵۳) قانون آییندادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرونده و مقررات مواد (۳ و ۸) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل (۴۹) قانون اساسی حل اختلاف میشود.
۱۱ ـ در پرونده ۶۹/۵۹۷ مدنی آقای موسوی فضل به دادسرای انقلاب شکایت مینماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره ۵۰۸۱ و ۵۰۸۴ میباشد که از سال ۱۲۹۰ تاکنون در تملک و تصرف دارد آقای موسوی با زور و قدرت ملک را غصب و به نام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامی اصل (۴۹) قانون اساسی با توجه به اینکه دعوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر مینماید و چون دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگی ندانسته است شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است.
رأی ـ (قطعنظر از انصراف ماده (۵۳) قانون آییندادرسی مدنی و محتویات پرونده و مقررات مواد (۳و۸) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل (۴۹) قانون اساسی تشخیص و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع میگردد) اینک به شرح ذیل اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید درخصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف پروندهها به شعب دیوانعالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آرای شعب ۲۲ و ۲۳ و۳۲ دیوانعالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۴ از طرف دیگر در موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدترویه مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۲۹/۲/۱۳۷۱ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «باتوجه به ماده (۸) قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است رسیدگی به دعوی مطرحشده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ ()در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مینمایند بنابراین آرای شعب ۲۲، ۲۳ و ۳۲ دیوانعالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نمودهاند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.