هزینه اجرای حکم فروش ترکه و نیم عشر اجرایی

چکیده نظریه شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه‌های اجرای حکم و تقسیم ترکه: وصول حق اجرا در پرونده‌های دستور فروش منتفی است و همچنین نیم‌عشر اجرایی در تقسیم ترکه قابلیت وصول ندارد.

استعلام

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.

ثانیا، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده صادر می کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی(هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.